دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1390)

بررسی پیشینه، مفهوم و مصادیق جرایم رایانه ای لازمه شناخت دقیق و فهم بهتر این جرایم است. در سیر تحول جرایم رایانه ای سه مرحله عمده مشاهده می گردد: نسل اول در دهه 60 و70 رواج یافت که محور جرایم در آن زمان، خود وسیله «رایانه» به عنوان واسط در عنصر مادی جرم بود؛ نسل دوم در دهه 80 تا اوایل دهه 90 رایج شد. در این دوره به جای این که تاکید بر رایانه باشد، حمایت از «داده» مدنظر قرار گرفت؛ نسل سوم نیز در آستانه هزاره سوم و از اوایل دهه 90 میلادی با گسترش استفاده از «فضای اینترنت» و تحت عنوان جرایم سایبری رواج پیدا کرد.
ارائه تعریف واحد، جامع و مانع از جرایم رایانه ای امری است که غالب پژوهشگران بر دشواری آن اذعان نموده و در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز چنین تعریفی مشاهده نمی شود به-گونه ای که در اکثر اسناد مورد اشاره به جای ارائه تعریف جرایم رایانه ای، مصادیق آن ذکر شده است. روش ذکر مصادیق جرایم رایانه ای به-جای ارائه تعریف، در قوانین داخلی ایران نیز به ویژه در قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه ای در پیش گرفته شده است. در این مقاله برای شناخت جرایم رایانه ای سه موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفته است.

بسیاری تصور کرده اند، حمایت از حریم خصوصی، محصول کنوانسیون های حقوق بشری و خواستگاه آن غرب است، درحالی که با بررسی روایات ناظر به حریم خصوصی بطلان این دیدگاه محرز می شود.
اصطلاح حریم خصوصی (الحیاه الخاصه یا الخصوصیه) در آیات و روایات به کار نرفته است. اما روایات متعددی از پیامبر اکرم| و ائمه اطهار^ وجود دارد که می توان با تبیین آن ها دیدگاه اسلام را در مورد حریم خصوصی استخراج نمود. از این روایات می توان به عنوان مبانی روایی حمایت از حریم خصوصی نام برد.
این روایات را می توان در چند دسته بندی کلی مورد بررسی قرار داد: افشاء سر، ممنوعیت تجسس و تحسس، ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان و هم چنین تصرف بدون اذن، ممنوعیت استراق سمع و بصر، ممنوعیت غیبت و ممنوعیت هتک ستر.

ایجاد محدودیت در عرضه برخی اطلاعات و اخبار را از مشخصه های حکومت های غیر دموکراتیک معرفی کرده اند. در این حکومت ها، ادارات سانسور محدودیت های بسیاری برای انتشار اخبار و اطلاعات ایجاد می کنند به طوری که آزادی اطلاعات به یک استثناء و سانسور به یک اصل تبدیل شده است!
منفوریت این اقدام افراطی باعث به وجود آمدن دیدگاهی تفریطی شده که بر پایه آن آزادی مطلق در عرصه اطلاع رسانی امری ممدوح است و هرگونه سانسور غیرمجاز و قبیح است.
در این مقاله، دیدگاه اسلام درباره محدودیت اطلاع رسانی بررسی می شود. اعمال محدودیت بر فعالیت رسانه ای و اطلاع رسانی اگرچه امری خلاف اصل است اما عندالاقتضاء اعمال آن ناگزیر می شود و بر مبنای دو اصل مراعات دینی و مصلحت عمومی و در مواردی از جمله حفظ نظام، اقتضای عدالت اجتماعی، امنیت عمومی، پذیرفته شده و اعمال آن به ولی امر سپرده می شود که از مجرای کارشناسان و خبرگان فن و در چارچوب تشخیص مصالح اقوی و با رعایت اعمال حداقل محدودیت ها صورت می گیرد. رسالت عمده این مقاله، بررسی نقش مصلحت و دامنه تاثیر آن در در جلوگیری از جریان آزاد اطلاع رسانی است.

نقل پاره ای از اخبار منجر به انتشار و اشاعه مطالبی می گردد که خلاف عفت و اخلاق عمومی است و موجب زیر سوال رفتن هنجارها و ارزش های اخلاقی می شود. بنابراین انتشار این گونه اخبار ممنوع تلقی می شود، در بررسی این عنوان که یکی از تکالیف مبدا خبر است، بیش از هرچیز شناخت مفهوم اشاعه فحشاء ضرورت دارد.
با فرض ممنوعیت اشاعه فحشا، سوالی که مطرح می شود این است که آیا چاپ و انتشار عکس ها و مطالب قبیح و ضداخلاقی و نیز نمایش دادن فیلم ها و نمایشنامه های خلاف عفت و اخلاق عمومی، اگرچه به منظور نشان دادن نتیجه سوء و نکبت بار این اعمال و در راستای بیدار ساختن جامعه صورت گیرد نیز ممنوع است یا خیر؟
از یک سوء رسانه ها می خواهند محدودیتی در انتشار اخبار نداشته باشند و حتی در مواردی فایده هایی هم چون توجه دادن نسل جوان، ایمن نبودن شخص مرتکب فحشا و بازدارندگی را بر آن مترتب می دانند. و از سوی دیگر ادله حرمت اشاعه فحشاء به صورت مطلق وارد شده است. لازم است مشخص شود، تقابل فواید اطلاع رسانی منکرات و اطلاق ادله ناهیه از اشاعه فحشا به چه صورت باید حل شود. لذا در این مقاله به تبیین مفهوم اشاعه فحشا و تعیین مرزهای آن می پردازیم.

انسان بنا بر فطرت خود، قلمروی را محدوده خصوصی خویش می داند و در آن پناه می گیرد. در این پناه گاه است که زندگی برای وی میسر می گردد و انسانیت معنا و مفهوم می یابد؛ شخصیت و آبرو، ناموس، خانه، محل کار و اموال از آن جمله اند. اسلام برای انسان و حریم خصوصی افراد احترام خاصی را قائل شده است. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 23، تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و اعلام نموده است هیچ کس را به صرف داشتن عقیده ای نمی توان مورد تعرض قرار داد.
در اندیشه فقهی حضرت امام& حتی ولی فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به مداخله نیست و دخالت خودسرانه در این حوزه از اسباب اسقاط ولایت، محسوب می گردد؛ هرچند اگر حریم خصوصی در تزاحم با مصلحت عمومی قرار گیرد، مصالح جمعی بر آن مقدم می شود، لیکن، اصل، بر عدم مداخله حکومت در حوزه خصوصی است.
حضرت امام& در فرمان8 ماده ای 24 آذر 1361 خطاب به برخی ارگان های اجرایی، درباره عدم دخالت در حوزه خصوصی شهروندان به مواردی تصریح می کند که تبلور اندیشه ایشان در این موارد است. نوشته حاضر در پی تبیین اندیشه های امام& در مورد حمایت از حریم-خصوصی شهروندان با توجه به فرمان فوق الذکر است.

کنکاش برای یافتن جایگزین های مناسب حبس، از گفتمان های غالب سیاست گزاران جنایی کشورهاست، که هژمونی دو رویکرد بالینی و اجتماع محور به مجازات، این گفتمان را در کانون توجه فزاینده قرار داده است. مجازات «نظارت الکترونیک» شایع ترین کیفر اجتماع محور است که با کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها و هزینه های مجازات، گفته می شود با اصول کیفررسانی عادلانه و منصفانه هم سو است. این کیفر یا به تعبیر بهتر، کیفرگونه نقطه عطف حقوق کیفری به فن-آوری اطلاعات و ارتباطات از جهت ابعاد حقوق بشری است.
علی رغم مزایایی چند، نظارت مجازی از گذر نصب دستبند الکترونیکی یا کاشت ریزتراشه (مجهز به سامانه GPS) نگرانی هایی در مورد نقض حقوق محکومان و در افق وسیع تر، کاهش نرخ دسترسی به عدالت کیفری با معیار اسناد الزام آور بین-المللی و آموزه های سیاست جنایی اسلامی به همراه دارد. درک انتقادی چالش های فراروی این بدیل حبس، افت وخیز و واهمه در خصوص هم گرایی دو دانش حقوق کیفری و فن آوری اطلاعات را هویدا خواهد ساخت تا از رهگذر این مفاهمه، هم سویی این دو در قلمرو پارادایم کل نگر سیاست جنایی اسلام تسریع گردد.